أو جمعا فلا يمكن التفصيل بين المفرد والجمع وقد ثبت أن الجمع للعموم فيكون المفرد كذلك وفيه نظر لوجود القول بالفصل وهو للمعظم ومنها أن ترتب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فإذا قيل أكرم العالم فهم أن السّبب في الإكرام وصف العلم وهو عام فيجب عموم الحكم في كلّ من تحقق فيه الوصف وإلَّا لزم وجود العلَّة بدون المعلول وفيه نظر من وجوه عديدة والمسألة لا تخلو عن إشكال ولكن القول الأول هو المعتمد وينبغي التّنبيه على أمرين الأوّل اعلم أن المفرد المعرف باللام وإن لم يكن موضوعا للعموم الاستغراقي ولكنه قد يفيده كما في قوله تعالى أحلّ اللَّه البيع وحرّم الرّبا وقد يفيد العموم البدلي كما في قوله آتني بالرجل وسيأتي تحقيق هذا في بحث المطلق إن شاء اللَّه تعالى الثّاني اعلم أنّه حكي عن بعض الأصوليّين القول بكون أل الدّاخلة على المفرد مشتركة بين الجنس والاستغراق والعهد وهو قول ضعيف بل التحقيق أنها موضوعة للإشارة إلى الجنس للتبادر عند الإطلاق فيجب حملها عليه مجرّدا عن القرينة وإن احتمل كونها للعهد لأن الأصل وجوب حمل اللفظ على معناه الحقيقي حتى يثبت الصّارف ومجرّد احتماله لا ينفع وأما على القول بالاشتراك فيجب التوقف والرّجوع إلى ما يقتضيه الأصول العقلية ويظهر من الشهيد الثّاني وصاحب الوافية أن الأصل وجوب الحمل على العهد حيثما يحتمل كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول وعزاه الثاني إلى الأكثر واحتجّ عليه الأول بأصالة براءة الذّمة عن الزائد وبأن تقدم المعهود قرينة على العهد وفي كلتا الحجّتين نظر أمّا الأوّل فلأن أصالة البراءة لا تقتضي الحمل على العهد والحكم بأن المتكلم قصد العهد لأن أمثال هذه الأصول لا ربط لها بدلالة اللَّفظ ولعلَّه أراد بالحمل العمل مسامحة ولكن هذا أيضا غير متّجه لعدم جريان الأصل المذكور في جميع الصّور بل يجب في بعضها التّمسك بقاعدة الاحتياط كما لا يخفى وأمّا الثاني فللمنع من كون مجرّد تقدم ما يصلح للعهد قرينة على العهديّة فتأمل مفتاح نفي المساواة بين الرّجلين والشّيئين أو الأشياء بقوله لا يستوي أو لا يستوون هل يفيد العموم ويكون موضوعا له فيكون قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مفيدا له لأصالة عدم اشتراك المؤمن والفاسق في الأحكام أو لا يفيد ذلك ويكون غايته نفي المساواة من جهة ما وفي الجملة فيكون مجملا اختلف الأصوليّون في ذلك على قولين الأول أنّه لا يفيد ذلك وهو للمحقّق في المعارج والمحكي عن العلامة وأبي حنيفة والرّازي الثاني أنّه يفيده وهو للآمدي والحاجبي والعضدي وحكاه العلامة والسيّد عميد الدّين عن أكثر فقهاء الشافعية والآمدي عن أصحابه القائلين بالعموم للأوّلين وجوه منها أن الاستواء في الإثبات يفيد إثبات الاستواء من كلّ وجه فإذا قيل زيد وعمرو يستويان أفاد ثبوت تساويهما من كلّ جهة فيجب أن يكون الاستواء في النّفي غير مفيد لنفي الاستواء من كلّ جهة أما المقدمة الأولى فلوجوه الأول أنّه لو لم يكن مفيدا لإثبات الاستواء من كلّ وجه لكان مجملا لعدم الدلالة على جهة خاصّة بعينها والتالي باطل لأنّ الأصل عدم الإجمال فالمقدم مثله الثاني أنّه لو لم يفد ذلك وكان مفاده إثبات المساواة في الجملة للزم أن لا يستقيم الإخبار بالمساواة بين شيئين كذلك لأن المساواة بوجه ما لا تختص بهما بل كلّ شيئين كذلك إذ ما من شيئين إلَّا ويستويان في صدق الشّيئية وفي سلب ما عداها عنهما وإذا لم تختص وكان عمومها لكلّ شيئين معلوما لم يكن كلاما مفيدا فائدة جديدة وكان كقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا الثالث أنّه لو لم يفد ذلك للزم أن يصدق على المتناقضين أنّهما متساويان وهو باطل الرّابع أنه لو لم يفد ذلك للزم أن لا يصدق نفي الاستواء مطلقا ويكون كذبا دائما لما تقدّم وهو باطل وأما المقدّمة الثانية فلما ذكره جماعة من أن نقيض الإيجاب الكلَّي السّلب الجزئي مضافا إلى الاتفاق على ذلك وقد اعتمد على هذا الوجه المحقق في المعارج ومنها أن نفي الاستواء يستعمل تارة ويراد به نفي الاستواء من جهة خاصّة وأخرى ويراد به نفيه من جميع الوجوه فيجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك واللَّفظ الدّال على القدر المشترك لا يدلّ على شيء من أفراده بشيء من الدلالات فلا يكون اللَّفظ المذكور دالا على العموم ومنها أن نفى الاستواء تارة يفيد بجهة خاصّة وأخرى بجميع الجهات فيجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك لأصالة عدم التّأكيد والتجوّز والاشتراك فلا يكون ظاهرا في العموم لما تقدم ومنها أنّه لا يصحّ سلب نفي الاستواء عن نفي الاستواء من جهة فلا يقال لم ينف الاستواء وعدم صحّة السّلب دليل الحقيقة فلا يكون ظاهرا في نفي الاستواء من كلّ جهة ومنها أن نفي الاستواء لو كان موضوعا لنفيه من كلّ جهة لكان من اللفظ الموضوع لشيء لم يصح استعماله فيه عقلا على وجه الصّدق لأن نفي الاستواء من كلّ جهة محال عقلا